اختلافات هسته ای و به دنبال آن تحریم های ایجاد شده بحرانهایی برای کشور ما در پی داشت، بحرانهایی از قبیل تحریم نفتی، تحریم بانکی و سپس در سال 93 کاهش قیمت جهانی نفت از 100 دلار به محدوده 50 دلار.

اما اخیرا زمزمه توافق هسته ای به گوش می رسد. سوای از اهمیت سیاسی موضوع برای ایران، تحولات پیش رو و شرایط جدید نقشی بسیار تعیین کننده برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت که لزوم توجه ویژه به این امر را دو چندان می کند، تغییراتی که اگر مورد توجه واقع نشود قطعا می تواند از راه دوستی و محبت ضربه ای سنگین را بر پیکر نحیف و متزلزل اقتصاد ایران وارد نماید.

توافق هسته به طور قطع از لحاظ سیاسی گشایش هایی را به همراه خواهد داشت، اما از بعد اقتصادی می تواند خطرات و تکانه های جدیدی را ایجاد نماید، در اولین نگاه و اولین گام بعد از توافق، جو روانی مثبت حاکم بر جامعه باعث کاهش شدید بهای ارز و به عبارتی افزایش ارزش پول ملی می شود. این افزایش ارزش به منزله رشد قدرت خرید کالاهای خارجی خواهد بود. حال در جامعه مارک گرا و بازار کالای خارجی پسند ایران باید شاهد رونق بیش از پیش کالاهای خارجی هم بود. هر چند این رونق در آغاز رفاه اولیه ای را برای شهروند ایرانی بخصوص قشر کارمند و حقوق بگیر در پی خواهد داشت، اما نباید فراموش کرد که همین رونق فروش کالای خارجی، در دراز مدت به منزله افت فروش کالای ایرانی و کسادی صنایع داخل، ناشی از افول بازار فروش خواهد بود که در نهایت به ضربه ای جدید برای صنایع قلمداد شده و بازخورد خود را با رکود بازار کار نشان خواهد داد.

اما از بعد دیگر افرایش ارزش پول ملی به منزله افزایش بهای تمام شده کالای تولید داخل جهت عرضه برای صادرات است و این امر نیز خود بر کالای تولید داخل اثری مخرب خواهد داشت، اما این مورد برای صنایعی که واردات محور بوده و یا مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را از خارج تامین می کند تاثیری معکوس خواهد داشت.

موضوع دیگر نگاه به کاهش و افزایش درآمد های دولت خواهد بود:

با توافق هسته ای در بعد جهانی شاهد کاهش تنشهای بین المللی و در پی آن کاهش بهای نفت خواهیم بود، کاهش قیمت نفت کاهش درآمدهای دولت را درپی داشته که در نهایت به کسری بودجه منجر می شد. در این خصوص نیز دولت مجبور به اتخاذ تصمیماتی جهت تامین بودجه خواهد بود که هر تصمیم می تواند اثری متفاوتی را در پی داشته باشد. از جمله راه کارها برای تامین بودجه افزایش میزان فروش نفت است که جهت تحقق نیازمند تولید بالاتر خواهد بود؛ لذا اگر هم در کوتاه مدت به سختی حاصل شود باز چند ماه زمان برای وصول وجه ناشی از فروش نیاز است، ضمن اینکه از نگاه بالاتر افزایش فروش نفت به منزله خام فروشی بیشتر و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی خواهد بود.

راهکار دیگر شاید افزایش تعرفه واردات باشد. راهکاری که با توجه به افزایش ارزش ریال و ارتقا برابری نرخ پول ملی با ارز، منطقی بوده و زودتر به ثمر می نشیند، اما از بعد دیگر مرزهای وسیع و عدم کنترل کافی بر مرزها مشکلات ناشی از افزایش قاچاق کالا را در پی خواهد داشت.


در هر صورت توافق هسته ای نیز در صورت عدم پیش بینی و عدم آمادگی دستگاههای زیربط می تواند بحرانی دیگر را برای اقتصاد کشور و در نهایت تسری اثرات آن بر زندگی مردم را در پی داشته باشد. همانگونه که مناطق آزاد در ایران به جای اینکه زمینه پیوستن به تجارت جهانی را فراهم آورده و محلی برای تولید ارزان تر و عرضه بهتر کالای ایرانی جهت صادرات باشد، مسیر معکوس را طی کرده و گذرگاهی برای واردات بی رویه شده و عرصه را بر اقتصاد کشور تنگ نمود است گشایش سیاسی ناشی از برداشته شدن تحریم ها نیز در صورت عدم برنامه ریزی دقیق و نبود راهبرد مدون جهت ارتقا صنعتی، تجاری و فرهنگی لازم بار دیگر بحرانی سنگین را بر اقتصاد بدون برنامه و پشتوانه ما تحمیل نموده و ما را بیش از پیش به سمت خام فروشی سوق خواهد داد.

عباس صمصامی

نوشته شده: پنجشنبه 28 اسفند 1393    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی: یاداشت‌های من،     | نظرات()